انهدام اهداف سطحی توسط پهپاد کمان-۱۲ در رزمایش فدائیان حریم ولایت
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۵۴۳۷۳
به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتش در تشریح بخش‌هایی از رزمایش اقتدار هوایی فدائیان حریم ولایت، گفت: پهپادهای رزمی کمان-۱۲، کرار، کیان و آرش مجهز به انواع سرجنگی و با حمل انواع بمب‌های بهینه‌سازی شده و نقطه‌زن با استفاده از اصل غافلگیری اهداف حیاطی دشمن را اعم از یگان‌های سطحی و رادارهای زمینی را مورد هدف قرار دادند که با موفقیت منهدم شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در اجرای این مرحله از رزمایش هواپیماهای با سرنشین نیروی هوایی ارتش با سامانه‌های اخلالگر و با استفاده از نوین‌ترین تکنیک‌های جنگ الکترونیک، با از کار انداختن سامانه‌های پدافندی نیروهای دشمن، مسیر امن را برای اجرای عملیات پهپادی فراهم کردند.
فرمانده نیروی هوایی ارتش به استفاده از پهپاد کمان-۱۲ نیروی هوایی ارتش در این مرحله اشاره کرد و گفت: این پهپاد با استفاده از بمب‌های هوشمند، نقطه‌زن و ارتقا یافته قائم در این رزمایش با موفقیت اهداف مورد نظر را مورد اصابت قرار داد، هچنین پهپادهای کرار نیز که به بمب‌های ۵۰۰ پوندی و راکت مجهز شده‌اند توانستند اهداف واگذار شده را به دقت مورد اصابت قرار دهند.
واحدی تصریح کرد: استفاده از پهپادهای انتحاری نقطه‌زن کیان و آرش برای اجرای حملات دقیق علیه مواضع دشمن در فواصل دور از دیگر عملیات‌های اجرا شده در این مرحله از رزمایش بود.
وی به بهره‌برداری از سامانه‌های پیشرفته ارتباطی به منظور فرماندهی و راهبری این رزمایش غیرمتمرکز اشاره کرد و گفت: در بخش دیگری از این رزمایش عملیات مراقبت و شناسایی جنگ الکترونیک و آزمایش انواع سامانه‌های پیشرفته ارتباطی ارتباطی نیروی هوایی ارتش با استفاده از بسترهای امن شبکه‌های بی‌سیم و باسیم، انواع سامانه‌های تسهیلات پروازی و انواع سامانه‌های تاکتیکی مأموریت‌های ابلاغ شده در جنگ الکترونیک را با موفقیت انجام دادند.
فرمانده نیروی هوایی ارتش با بیان اینکه نهاجا در کنار سایر نیروهای مسلح تحت فرماندهی ولی امر مسلمین و فرماندهی معظم کل قوا، وظیفه تأمین امنیت پهنه هوایی کشور را بر عهده دارند، اظهار کرد: این رزمایش حاوی پیام امنیت، ثبات، دوستی و صلح پایدار برای کشورهای منطقه، پیام اطمینان خاطر برای هموطنان و آمادگی برای دفاع و پاسخ کوبنده در صورت اشتباه و خطای محاسباتی برای دشمنان است.
واحدی بر ضرورت طراحی رزمایش‌ها مبتنی بر صحنه واقعی نبرد تأکید کرد و گفت: این رزمایش براساس صحنه واقعی جنگ انجام و ارزیابان و ناظران ستادکل نیروهای مسلح، قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء(ص) و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران در همه مراحل انجام این رزمایش حضور داشته و به ارزیابی اقدامات، دستاوردها و نتایج آن خواهند پرداخت.
کد خبر 5333020منبع: مهر
کلیدواژه: قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیاء ص نیروی هوایی ارتش امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی مجلس شورای اسلامی دولت سیزدهم افغانستان سیدابراهیم رئیسی حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی حسین امیرعبداللهیان محمد باقر قالیباف هیئت دولت صحن مجلس لایحه رتبه بندی معلمان وزارت امور خارجه ایران حسین امیر عبداللهیان روسیه مجلس یازدهم نیروی هوایی ارتش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۵۴۳۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار درباره حریم مدارس
«بر قوه قضائیه، ضابطین دستگاه قضا و دستگاه‌های امنیتی فرض است که حرمت و حریم مراکز آموزشی و اعضای آن را پاس بدارند. شکستن این حرمت و این حریم از هیچ شخص و هیچ بخشی قابل قبول نیست.» این بخشی از اظهارات دیروز رئیس دستگاه قضایی کشور است. او این سخنان را در حالی بیان کرد که برخی معلمان حاضر در جلسه خواستار وضع قوانین و مقرراتی در راستای ممنوعیت ورود ضابطین به مدارس برای برخورد با معلمان شدند.
به گزارش هم‌میهن، درباره سخنان رئیس قوه قضائیه البته دو نکته حائز اهمیت است. نخست آنکه، اگرچه او در دیدار با معلمان از حرمت مراکز آموزشی سخن می‌گوید، اما باید توجه کرد که مراکز آموزشی تنها شامل مدارس نشده و دانشگاه‌ها را هم در برمی‌گیرد.
دوم اینکه، اژه‌ای پاسداشت حریم مراکز آموزشی و اعضای آن را بر قوه تحت نظارت خود و ضابطین قضایی «فرض» می‌شمارد؛ واژه‌ای که در ادبیات فقهی نه به معنای فرضی بودن بلکه به معنای «قطعی و واجب» است.
به هر روی این سخنان اژه‌ای حداقل در وادی کلام از اهمیتی بسزا برخوردار است، اما آیا می‌توان امیدوار بود که این کلمات رنگ عمل هم به خود گرفته و مراکز آموزشی در معنای اعم آن از ورود ضابطین قضایی و ماموران انتظامی و امنیتی مصون بمانند.
درحالی‌که متخصصان می‌گویند درباره ورود ضابطین قضایی و ماموران به مدارس قوانین خاصی موجود نیست، با این حال به نظر می‌رسد بخشنامه‌ای وجود دارد که از اجرایی شدن یا نشدن آن خبری در دست نیست؛ به این معنا که در شهریورماه ۱۳۸۲ و در زمان وزارت مرتضی حاجی بر آموزش و پرورش، عبدالرزاق موسوی، مدیرکل دفتر حقوقی وقت این وزارتخانه از ممنوعیت ورود مأموران نیروی انتظامی به مدارس به منظور ابلاغ اوراق قضایی یا جلب معلمان و فرهنگیان خبر داده بود.
بنابر اعلام موسوی ممنوعیت ورود ماموران نیروی انتظامی به واحد‌های آموزشی جهت ابلاغ قضایی و اجتناب از مواجهه با معلمان در حضور دانش‌آموزان در نامه‌ای با مسئولان نیروی انتظامی مطرح شد؛ نامه‌ای که نهایتاً فرمانده وقت نیروی انتظامی ضمن موافقت با مفاد آن طی بخشنامه‌ای به مسئولان ناجا، دستور اجرای آن را صادر کرد. البته بعید است بخشنامه فرمانده نیروی انتظامی بتواند یک قانون قابل اجرا برای همه واحد‌های انتظامی امنیتی و قضایی محسوب شود.
حالا اگر دانشگاه‌ها را به‌عنوان مراکزی آموزشی مطمح نظر قرار دهیم، به این نکته پی می‌بریم که وضعیت این مراکز متفاوت است و قوانینی مبنی بر ممنوعیت ورود ضابطین و ماموران به داخل دانشگاه‌ها وجود دارد. گرچه در اعتراضات ۱۴۰۱ و به‌ویژه در حوادث ۱۰ مهر دانشگاه شریف بسیاری از این قوانین نقض شد.
همچنین جامعه دانشگاهی کشور بار‌ها اعتراض خود را نسبت به وجود جو امنیتی در دانشگاه‌ها و حضور گشت‌های امنیتی در محوطه دانشگاه و صدالبته که برخورد‌های امنیتی با دانشجویان و حتی اساتید عنوان و حتی اعلام کردند که امروز به‌جای ورود نیرو‌هایی از خارج از دانشگاه حراست این مراکز آموزشی و برخی دانشجویان وابسته به جریانات خاص با دانشجویان و اساتید منتقد و معترض برخورد می‌کنند. هرچند که چند روز پیش محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم در سخنانی مدعی شد که «دانشگاه‌های ایران اجازه ورود نیروهای امنیتی به دانشگاه را نمی‌دهد.»
تجربه شکسته شدن حریم مدارس«در اعتراضات ۱۴۰۱ شاهد این موضوع بودیم که حریم مدارس از حضور ضابطین قوه قضائیه یا ماموران محفوظ نبود. همچنین تصاویری را مشاهده کردیم که نشان می‌داد برخی مدارس پایگاه نیرو‌ها شده‌اند.» این را محمدتقی فلاحی، دبیر کانون صنفی معلمان استان تهران می‌گوید.
او ادامه می‌دهد: «در آن زمان تصاویری منتشر شد که نشان می‌داد، در مواردی این نیرو‌ها وارد مدارس شده و با دانش‌آموزانی که شعار داده بودند برخورد کرده‌اند. حتی برخورد‌هایی هم با مسئولان مدارس صورت گرفته بود. براساس این تصاویر که هنوز هم وجود دارند به نظر می‌رسد حداقل در آن زمان حریم مدارس شکسته شد. بعد‌ها هم علیه برخی معلمان پرونده‌هایی تشکیل شد. حتی هیئت رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش هم تبدیل به بازوی اجرایی این نیرو‌ها شد و به تشکیل پرونده علیه معلمان و صدور احکام اخراج و انفصال از خدمت آن‌ها کمک کرد.»
بازداشت معلم در مقابل دانشآموزاناو تاکید می‌کند که در سال تحصیلی اخیر مواردی از بازداشت معلم در مدرسه و در مقابل چشم دانش‌آموزان را ندیده و نشنیده است: «اما در سال‌های گذشته چنین مواردی بوده است. مثلاً در سال ۱۳۹۹ یک معلم را در لحظه تعطیلی مدرسه و به محض خروج از آن بازداشت کردند. اگرچه ماموران وارد مدرسه نشده بودند، اما زمانی‌که او حکم مربوطه را از آن‌ها مطالبه می‌کند در مقابل چشم دانش‌آموزان بازداشت شد و مورد ضرب و شتم قرار گرفت، حتی گاز فلفل هم روی صورت او پاشیده بودند. برخوردی که بسیار نادرست بود.»
این معلم امنیتی شدن فضای جامعه و به‌ویژه مدارس و برخورد با اقدامات صنفی معلمان را از مهم‌ترین پیامد‌های ورود ضابطین قضایی به مدارس عنوان کرده و معتقد است باید این موضوع هم نزد رئیس دستگاه قضایی مطرح شود که طی یکی‌دوسال اخیر برای صد‌ها معلم با عناوین مختلف پرونده قضایی تشکیل شده و با احکام زندان، انفصال از خدمت، اخراج و قطع حقوق مواجه شده‌اند.
فلاحی این را هم می‌گوید که آنچه در سال ۱۴۰۱ برای برخورد با دانش‌آموزان یا معلمان در مدارس رخ داد، تنها یک نمونه کوچک از این نوع برخورد‌ها بوده است: «وقتی یک فعالیت صنفی آموزشی تبدیل به یک موضوع امنیتی می‌شود جو مدارس هم تحت تاثیر این مسئله قرار می‌گیرد که به ایراد فشار بر معلم و دانش‌آموز منجر می‌شود. معلم مجبور به سکوت می‌شود و شاید حق هیچگونه اظهارنظر مخالف یا انتقادی را به او ندهند. وضعیت به گونه‌ایست که امروز رتبه‌بندی معلمان تبدیل به حربه‌ای علیه معلمانی شده که بخواهند انتقادی را مطرح کنند. در این جو ارعاب هر کس منتقد باشد، از شمول رتبه‌بندی خارج می‌شود.»
این معلم ورود ضابطین یا ماموران به مدرسه را نوعی اعمال خشونت می‌داند: «فضای امنی که دانش‌آموز و معلم باید از آن برخوردار باشد، فعالیت‌های آموزشی مدرسه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در واقع کل کادر مدرسه این امنیت را از دست می‌دهند که می‌تواند منجر به تخریب ذهنیت دانش‌آموز نسبت به فعالیت درسی شده و ذهن او را معطوف به مسائل دیگر کند.»
خلأ قانونی درباره حفظ حریم مدارسرامین صفرنیا، وکیل دادگستری که وکالت تعدادی از معلمان زندانی را هم برعهده دارد، درباره قوانین مرتبط با ممنوعیت ورود ضابطین قضایی به مدارس می‌گوید: «با توجه به اتفاقاتی که در اواخر دهه ۷۰ و ۸۰ در کشور رخ داد و حواشی‌ای که در آن زمان ایجاد شد، قانون‌گذار حریم دانشگاه‌ها را در قانونی با عنوان «ممنوعیت ورود نیروهای مسلح به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش» مصوب ۱۳۷۹، حریم علمی و آموزشی اعلام و حضور نیروهای انتظامی و امنیتی به آن فضا را ممنوع کرد. از آن زمان تاکنون هم شاهد ورود این ماموران به داخل دانشگاه‌ها نبوده‌ایم و اگر ورودی هم صورت گرفته، جرم رخ داده است.»
او تاکید می‌کند که درباره ورودی ماموران به حریم مدارس قانون سکوت کرده است و قوانینی در این زمینه وجود ندارد: «با توجه به اینکه اولاً حرمت دانش‌آموزان به دلیل ویژگی‌های سنی از دانشجویان که در سنین بالاتری به سر می‌برند، از شرایط حساس‌تری برخوردار است و ثانیاً با توجه به منطق خاص حاکم بر قوانین می‌توان چنین برداشت کرد که این قانون قابل تسری به فضای مدارس هم هست. در واقع وقتی قانون‌گذار اجازه ورود نیروی انتظامی و ضابط قضایی به مراکز علمی و آموزشی را نداده، روشن است که منطقاً مدارس حساس‌تر از دانشگاه‌ها هستند و این قانون قابل تسری به مدارس هم می‌تواند باشد.»
صفرنیا می‌گوید که مدیرکل‌های حقوقی وزارت آموزش و پرورش در دوره‌های مختلف همواره بر این موضوع تاکید کرده‌اند که در حضور دانش‌آموزان نباید حرمت معلم‌ها زیرسوال برود.
بخشنامه‌ای برای نیروی انتظامیاو با اشاره به بخشنامه فرمانده وقت نیروی انتظامی در سال ۱۳۸۲ مبنی بر ممنوعیت ورود ماموران این نیرو به داخل مدارس برای ابلاغ اوراق قضایی یا جلب معلمان می‌گوید: «به نظر می‌رسد این بخشنامه تاکنون ابطال نشده و تا زمانی که ابطال نشده است قطعاً برای ماموران نیروی انتظامی قابلیت اجرا دارد. بخشنامه، اما قانون نیست و توسط عالی‌ترین مقام وزارتخانه یا در این موضوع عالی‌ترین مقام نیروی انتظامی صادر می‌شود، هدف از آن ارشاد ماموران یا کارمندان سازمان مربوطه به سمت مطلوب قانون‌گذار یا تطبیق اقدامات آن‌ها با قوانین است. بخشنامه نمی‌تواند مخالف با قوانین جاری کشور باشد.»
این وکیل دادگستری تاکید می‌کند که به اعتقاد برخی از حقوقدانان بخشنامه به این دلیل در زمره قانون محسوب نمی‌شود که نه توسط مجلس بلکه توسط یک رکن دولتی به تصویب می‌رسد به همین دلیل هم بخشنامه قابلیت ابطال توسط دیوان عدالت اداری را دارد. این گروه معتقدند که بخشنامه ضمانت اجرا ندارد: «با این حال گروهی دیگر معتقدند بخشنامه ضمانت اجرا دارد، زیرا در جهت اجرای بهتر قوانین صادر می‌شوند و تخطی کارکنان از بخشنامه نوعی تخلف از قوانین است.»
صفرنیا همچنین می‌گوید: «بخشنامه‌ای که توسط فرمانده نیروی انتظامی صادر شده است تنها برای ماموران نیروی انتظامی قابل اجراست و باید از این بخشنامه تبعیت کنند. حتی اگر مدیر مدرسه به ماموران انتظامی اجازه ورود به مدرسه را بدهد، قطعاً از مرجع بالاتر خود قابلیت پیگیری را دارد، اما بخشنامه مذکور قابل تسری و لازم‌الاجرا برای سایر افرادی که در قوانین به‌عنوان ضابط قضایی شناخته شده‌اند، نیست.»
ببینید | فریادهای تهیهکننده سریالهای خاطرهانگیز رضا عطاران بر سر فرد محکوم در پرونده مرگ مشکوک زهره فکور صبور در صحنه دستگیری!